أعلنت الحكومة السودانية الجمعة، عن معارضتها لأي مطالب من جانب صندوق النقد الدولي، برفع الدعم عن المحروقات، في الدولة العربية التي شهدت احتجاجات واسعة قبل عدة شهور، بسبب قرار سابق بزيادة أسعار الوقود.
وفيما نفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالحكومة السودانية، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية الجمعة، أن تكون قد تسلمت أي مقترحات من صندوق النقد لزيادة أسعار الوقود، فقد شددت الوزارة على أن "المقترح غير ملزم بتنفيذه" من جانب حكومة الخرطوم.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن وزير المالية، عبد الرحمن ضرار، قوله إن "الدولة خفضت الدعم في يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية السياسات التقشفية"، في الوقت الذي دعا فيه صندوق النقد الدولي إلى "خفض دعم الوقود بشكل أكبر."
ونقل المركز السوداني عن صندوق النقد قوله إنه "بالرغم من التخفيضات التي تمت، فإن الدعم مازال كبيراً جداً، ولا يزال السودان يحافظ على مستويات الدعم"، مشيراً إلى أن العملة السودانية فقدت أكثر من نصف قيمتها، بعدما أعلن جنوب السودان، الغني بالنفط، استقلاله العام الماضي.
وأدى قرار للحكومة السودانية، في يونيو/ حزيران الماضي، بخفض الدعم على المحروقات، إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود والمواد الغذائية، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة، امتدت إلى العاصمة الخرطوم.
وطبقت الحكومة السودانية مجموعة إجراءات اقتصادية قاسية، أهمها رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، ورفع الضرائب، ما أدى لاندلاع الاحتجاجات التي نددت بغلاء المعيشة، تحولت لاحقاً إلى مطالب بتنحي الحكومة.
وطالب السودان المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدته على النهوض مجدداً بعد انفصال دولة جنوب السودان، وفي مقدمة هذه الإجراءات إسقاط الديون، التي تثقل كاهل الاقتصاد المتعثر أصلاً، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات المفروضة على البلاد.
سى ان ان
الإثنين نوفمبر 12, 2012 5:47 am